ماجرای سوء برداشت از یک مصاحبه و کنایه‌های مسئولان وزارت ورزش/آیا وزیر اقتصاد ترمز قربانزاده را می‌کشد؟
تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۴۶۲۰۳
به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری علم و فناوری آنا، استوری ها و توییت های اخیر حسین قربانزاده رئیس سازمان خصوصی سازی در مورد تاریخ مجامع دو باشگاه استقلال و پرسپولیس و همچنین تاکید بر اینکه به زودی هیات مدیره دو باشگاه طبق پروتکل های مشخص شده سازمان خصوصی سازی تغییر خواهند کرد باعث ایجاد تنش و حساسیت شده است و کار به جایی رسید که وزارت ورزش و جوانان مجبور شد تا مقابل این موضوع واکنش نشان دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
** واکنش تند هیات مدیره پرسپولیس به قربانزاده
حسین قربانزاده که معاون خاندوزی وزیر اقتصاد هم هست، در حالی از تاریخ برگزاری مجامع و تغییرات در هیات مدیره خبر داده که از نظر زمانی، حساسیت مسابقات لیگ و جام حذفی را لحاظ نکرده بود و از سویی او در حالی به دنبال تعیین تکلیف هیات مدیره دو باشگاه است که 10 درصد سهام دو باشگاه تا این لحظه در بورس عرضه شده و همچنان 90 درصد این سهام در اختیار دولت قرار دارد.نکته ای که حتی حسین خبیری عضو هیات مدیره باشگاه پرسپولیس هم بعد از بازی با گل گهر در جمع خبرنگاران به آن اشاره کرد و از او خواست بیشتر به فکر واگذاری 51 درصد بلوکی سهام دو باشگاه باشد.
** تاکید وزارت ورزش بر مالکیت وزارت اقتصاد و ورزش نه سازمان خصوصی سازی
همچنین روز گذشته هم میر هادی قره سیدرومیانی معاون بخش حقوقی وزارت ورزش تاکید کرد که اظهار نظر سازمان خصوصی‌سازی در خصوص مالکیت و چگونگی مالکیت دو باشگاه استقلال و پرسپولیس فاقد مبنای حقوقی و قانونی است. مالکیت این دو باشگاه با دو وزارتخانه است.
** برداشت اشتباه از صحبت های بخش حقوقی وزارت ورزش
مصاحبه ای که البته در فضای مجازی بازتاب اشتباه داشته و خیلی ها این برداشت اشتباه را کرده اند که وزارت ورزش خودش معترف شده که مالکیت دو باشگاه همچنان در اختیار وزارت ورزش است و همین باعث می شود تا مسئولان AFC نسبت به صدور مجوز حرفه ای سرخابی ها به دلیل مالکیت مشترک روی خوش نشان ندهد. این درحالی است که وزارت ورزش طبق تصمیمی که در یک ماه گذشته گرفته شده تاکید کرده مالکیت دو باشگاه در اختیار دو وزارتخانه ورزش و اقتصاد است.
در مجمع قبلی که دو باشگاه برگزار کردند تصمیم بر این شد تا مالکیت پرسپولیس در اختیار وزارت ورزش و مالکیت استقلال در اختیار وزارت اقتصاد باشد و براساس همین تصمیم هم مدارک مالکیت دو باشگاه در سامانه کنفدراسیون فوتبال آسیا بارگذاری شده است. ( اینجا بخوانید)
** وزیر اقتصاد ترمز قربانزاده را می‌کشد؟
نکته دومی که در واکنش های وزارت ورزش و جوانان در مورد اظهارات قربانزاده مشهود است مربوط به این می شود که تصمیم گیری برای تغییرات در هیات مدیره دو باشگاه با نظر هر دو وزارتخانه است و چون سازمان خصوصی سازی زیر مجموعه وزارت اقتصاد است نمی تواند به تنهایی تصمیم گیر برای دو باشگاه باشد. قرار است از سوی وزارت ورزش برای هر دو هیات مدیره نفراتی تعیین شود و وزارت اقتصاد هم می تواند طبق هماهنگی با وزارت ورزش نفرات خود را اعلام کند. اینکه از اعضای فعلی کدام یک باقی بمانند یا جدا شوند قطعا با نظر وزارت ورزش و وزارت اقتصاد خواهد بود و باید دید با توجه به اینکه حمید سجادی وزیر ورزش با خاندوزی وزیر اقتصاد ارتباط خوبی دارد باعث می شود تا وزیر اقتصاد از قربانزاده بخواهد تا روز تصمیم گیری، دست از اطلاع رسانی در مورد وضعیت دو باشگاه بردارد یا خیر.
روز گذشته هم محمد پولادگر معاون قهرمانی وزارت ورزش هم در کنایه به اظهارات قربانزاده اشاره کرد که متاسفانه خیلی از مراتب و طبقه‌بندی اطلاعاتی کشورمان رعایت نمی‌شود و همه بدون رعایت جایگاه خود حرف می‌زنند که این اظهار نظر در واقع کنایه به قربانزاده بود که طی این مدت در مورد تعیین تکلیف وضعیت دو باشگاه اظهار نظرهای مختلفی انجام داده است.
انتهای پیام/
منبع: آنا
کلیدواژه: استقلال پرسپولیس سازمان خصوصی سازی مالکیت دو باشگاه استقلال و پرسپولیس سازمان خصوصی سازی مالکیت دو باشگاه وزارت اقتصاد وزارت ورزش دو باشگاه وزیر اقتصاد هیات مدیره
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۴۶۲۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت جمع‌گرا؛ مبنای اقتصاد دستوری
عصر ایران - دولت جمع‌گرا (collectivist state) به دولتی گفته می‌شود که سراسر زندگی اقتصادی را تحت کنترل خود درمی‌آورد. نمونۀ اعلای چنین دولتی، در کشورهای کمونیستی شکل گرفت. یعنی در اتحاد جماهیر شوروی و اروپای شرقی.
مداخلۀ دولت جمع‌گرا در حیات اقتصادی جامعه، بسیار فراتر از مداخلات دولت‌های توسعه‌گرا و سوسیال دموکراتیک می‌رود. این دو دولت اخیر، با هدف راهنمایی یا پشتیبانی کلی از اقتصاد خصوصی در زندگی اقتصادی مداخله می‌کنند. اما دولت جمع‌گرا در واقع اقتصاد را ملک طلق خودش می‌داند.
در شوروی و اروپای شرقی، دولت‌های جمع‌گرا می‌کوشیدند سرمایه‌گذاری خصوصی را کلاً از بین ببرند و به جای آن، اقتصادهایی با برنامه‌ریزی مرکزی، همراه با مدیریت شبکۀ وزارتخانه‌های اقتصادی و کمیته‌های برنامه‌ریزی برپا کنند.
بنابراین آنچه "اقتصاد دستوری" خوانده می‌شود، از راه سیستم برنامه‌ریزی "مستقیم" سازمان یافته بود که در نهایت بالاترین ارگان‌های حزب کمونیست آن را کنترل می‌کردند.
توجیه "جمعی کردن" دولت (یا لغو مالکیت خصوصی به سود نظام مالکیت اشتراکی یا عمومی)، از گرایش بنیادی سوسیالیسم به ارجحیت دادن مالکیت عمومی بر مالکیت خصوصی ناشی می‌شود؛ اما استفاده از دولت برای رسیدن به این هدف، بیش از آنکه ناشی از نوشته‌های مارکس و انگلس باشد، محصول تلقی مثبت از "قدرت دولت" است.
مارکس و انگلس "ملی کردن" را رد نکرده بودند. بویژه انگلس معتقد بود که در دورۀ "دیکتاتوری پرولتاریا" کنترل دولت تا کارخانه‌ها، بانک‌ها، ترابری و مانند آنها گسترش می‌یابد. با این حال این دو اندیشمند کمونیست تصور می‌کردند که دولت پرولتری کاملا موقت خواهد بود و همین که اختلاف طبقاتی از بین برود، این دولت نیز رو به فرسایش خواهد گذاشت.
اما دولت جمع‌گرای شوروی همیشگی و دارای قدرتی فزاینده و بوروکراتیک شد. در زمان حکمرانی استالین، سوسیالیسم به طور کامل با دولت‌گرایی مترادف شد و پیشرفت سوسیالیسم در گسترش مسئولیت‌ها و اختیارات سازمان و تشکیلات دولتی بازتاب یافت.
دولت‌گرایی یا statism که در ایران به "اتاتیسم" مشهور شده، یعنی اعتقاد به اینکه دخالت دولت مناسب‌ترین وسیلۀ رفع دشواری‌های سیاسی یا پدیدآوردن توسعۀ اقتصادی و اجتماعی است. ایمانی ژرف و شاید تردیدناپذیر به دولت، به منزلۀ سازوکاری که با آن اقدام جمعی را می‌توان سازماندهی کرد و به هدف‌های مشترک دست یافت. زیربنای این دیدگاه را تشکیل می‌دهد.
دولت آرمانی اخلاقی، وسیله‌ای در خدمت ارادۀ عمومی تلقی می‌شود. دولت‌گرایی یا استاتیسم کاملا در نقطۀ مقابل آنارشیسم است. در آنارشیسم فرض بر این است که انسان‌ها در غیاب منبع اقتداری به نام دولت نیز می‌توانند همکاری جمعی مطلوبی داشته باشند و به زندگی خودشان سامان دهند. اما دولت‌گرایی مخالف چنین ایده‌ای است.
دولت‌گرایی در سیاست‌های حکومت که زندگی اقتصادی را تنظیم و کنترل می‌کند به روشنی دیده می‌شود. این سیاست‌ها از ملی کردنِ گزینشی و مدیریت اقتصادی (که گاه هدایت خوانده می‌شود) گرفته تا کورپوراتیسم (در هر دو شکل لیبرالی و فاشیستی) و جمع‌گرایی به شیوۀ شوروی را در بر می‌گیرد.
جمع‌گرایی در واقع حد اعلای دولت‌گرایی است. در مارکسیسم، چنانکه گفتیم، دولت‌گرایی ناشی از نگاه مثبت به دولت بود؛ نگاهی که مارکس و انگلس نداشتند. مارکس اصولا دولت را همانند دین و سرمایه، پدیده‌ای منفی می‌دانست که نهایتا باید از بین برود. غایت اندیشۀ مارکس، سرشتی آنارشیستی داشت چراکه بی‌دولتی را تجویز می‌کرد.
اما مارکسیست‌هایی که توانستند حکومت تشکیل دهند، نه تنها دولت را از بین نبردند، بلکه دولت‌هایی فراگیر یا توتالیتر تشکیل دادند که بر همۀ حوزه‌های اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و سیاسی جامعه سلطۀ کم‌نظیری داشت؛ سلطه‌ای که در تاریخ بشر فقط در نازیسم و تا حدی هم کاتولیسیسم عصر قرون وسطی مشاهده شده. بنابراین collectivism یا جمع‌گرایی در قبال نهاد دولت را می‌توان راهی به سوی توتالیتاریسم نیز دانست.
در زندگی شخصی و اجتماعی (و نه در مقام تعیین ماهیت دولت)، جمع‌گرایی البته در برابر فردگرایی قرار می‌گیرد و لزوما پدیده‌ای منفی نیست. یعنی در بسیاری از موارد، جمع‌گرایی بر فردگرایی ارجحیت پیدا می‌کند و اصولا زمینه‌ساز همکاری بین افراد است. بنابراین جمع‌گرایی اگر رقم‌زنندۀ ماهیت و کیفیت دولت نباشد، پدیده‌ای مذموم نیست.
دولت‌های جمع‌گرا اگرچه مارکسیست بودند ولی برخلاف نظر مارکس، محصول خوش‌بینی به نهاد دولت بودند. ضمنا این دولت‌ها برخلاف غایت اندیشۀ مارکس، خودشان را نهادی موقت و نهایتا زائد در زندگی بشر نمی‌دانستند؛ چراکه اصولا با این فرض تاسیس و فربه شده بودند که بهترین نوع همکاری جمعی انسان‌ها تحت کنترل و هدایت دولت امکان‌پذیر است.
با چنین نگاهی به نهاد دولت، دلیلی برای اعتقاد به اضمحلال و انحلال نهاد دولت به عنوان نشانۀ سعادت و آزادی انسان وجود ندارد و دولت نه تنها شر ضروری نیست، بلکه خیر ضروری است.
کانال عصر ایران در تلگرام
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند